واکنش شدید سازمان عفو بین الملل به گزارش های رسیده مبنی یر اعدام دختر شانزده ساله ایرانی


سازمان عفو بین الملل خشم خود را از خبر رسیده مبنی بر اعدام عاطفه رجبی دختری که گفته می شود 16 ساله بوده است در شهرستان نکا واقع در استان مازندران ایران در تاریخ 15 اوت به دلیل اعمال منافی عفت اعلام می دارد.گزارش ها حاکی از آن است که عاطفه در خیابانی در مرکز شهر نکا به دار آویخته شده است.




به اطلاع سازمان عفو بین الملل رسیده است که این حکم در حالی اجرا شده که گفته می شود اعدام شده از سلامت روانی برخوردار نبوده و در
هیچ یک از مراحل دادرسی وکیل نداشته است.



با اعدام عاطفه شمار اعدام های مجرمان کودک در ایران از سال 1990 که توسط سازمان عفو بین الملل به ثبت رسیده به ده نفر می رسد.سازمان عفو بین الملل موکدا از مقامات قضایی ایران درخواست کرده است تا اعدام مجرمان کودک ،کسانی که در زمان ارتکاب جرم کمتر از هجده سال دارند،را متوقف نماید تا قوانین و مقررات ایران با موازین قوانین بین المللی حقوق بشر مطابقت نماید.

بنا بر گزارش ها لایحه منع اعدام افراد زیر 18 سال در دسامبر 2003 در مجلس ایران مورد بررسی قرار گرفته است،اما بعید به نظر می آید که شورای نگهبان ،عالی ترین مرجع قانون گذاری در ایران، آن را به تصویب رسانده باشد.

سازمان عفو بین الملل معتقد است که اعدام عاطفه رجبی ضرورت تصویب هر چه سریعتر قانون منع اعدام کودکان مجرم در ایران را تایید می نماید تا بدین طریق در آینده از اعدام کودکان جلوگیری شده و ایران وادار گردد تا به تعهدات خود در زمینه قوانین بین الملل عمل نماید



به علاوه این سازمان از مقامات زیربط در ایران می خواهد دسترسی یا عدم دسترسی عاطفه رجبی به وکیل در طی
مراحل دادرسی را مشخص نموده و اعلام دارند که آیا سلامتی روانی او جهت حضور در دادگاه توسط پزشکی قانونی احراز گردیده است یا خیر؟

جزییات امر



بر اساس گزارش "پیک ایران" عاطفه رجبی حدودا سه ماه قبل. توسط یک دادگاه بدوی در شهرستان نکا استان مازندران واقع در شمال ایران به دلیل اعمال منافی عفت به اعدام محکوم شد.

گفته می شودکه قاضی در طی مراحل دادرسی، که بر اساس گزارش ها وی در آن از حق داشتن وکیل محروم بوده است، به شدت طرز لباس پوشیدن وی را به باد انتقاد می گیرد و وی را شدیدا مورد مواخذه قرار می دهد. همچنین گفته می شود که عاطفه رجبی نه در زمان ارتکاب جرم و نه در طی مراحل دادرسی از سلامت روانی برخوردار نبوده است.

گزارش شده است که اگر چه سن او در شناسنامه 16 سال قید شده است اما مقامات قضایی مازندران در زمان اعدام سن او را بیست و دو سال اعلام کرده اند.


گفته می شود که این موضوع توجه ریاست دادگستری مازندران را برانگیخته است و وی اطمینان داده است که دادگاه عالی بی درنگ موضوع را مورد رسیدگی قرار خواهد داد.در ایران همه احکام برای اجرای باید به تایید
دادگاه عالی برسند.

دادگاه عالی حکم اعدام عاطفه رجبی را مورد تایید قرار داده است و وی در تاریخ 15 اوت در مرکز شهر نکا و در ملا عام به دار آویخته شده است.بنا به گزارش "پیک نو" قاضی دادگاه بدوی که حکم اولیه را صادر کرده بود کسی بود که طناب دار را در گردنش انداخته است.



بنا بر گزارش ها پیکر او در همان شب اول به خاکسپاری توسط افراد ناشناس به مکان نامعلومی انتقال داده شده است.خانواده رجبی در این زمینه شکایتی طرح نموده وخواستار انجام تحقیقات در این مورد شده اند.


گزارش شده است که شریک جرم عاطفه رجبی، مردی که نامش فاش نشده به صد ضربه شلاق محکوم گردیده و پس از اجرای حکم آزاد شده است.


ایران به عنوان یکی از اعضا میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و کنوانسیون حقوق کودک ملزم به رعایت قانون منع اعدام مجرمان کودک است.هر دو این معاهدات تصریح می دارند که مجازات مرگ نباید در مورد افرادی که در زمان ارتکاب جرم کمتر از 18 سال دارند اعمال شود.


:اصل گزارش را در اینجا ببینید
http://web.amnesty.org/library/index/engmde130362004